Our Partners
.png/:/rs=h:100,cg:true,m)
صليل القانونية: شريكك القانوني نحو التميز والريادة
تأسست شركة صليل للمحاماة والاستشارات القانونية في عام 2022 بمدينة الرياض، لتكون علامة فارقة في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والمهنية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
نؤمن في صليل بأن البيئة القانونية المتطورة هي الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد واستدامة الاستثمار. ومن هذا المنطلق، نسعى لتقديم حلول قانونية مبتكرة وشاملة تدعم الأفراد، الشركات، والمؤسسات في تحقيق أهدافهم بأمان وشفافية.
يقود شركتنا فريقٌ من النخبة القانونية المتمرسة، على رأسهم:
المحامي خالد بن علي الشهراني – بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 8 سنوات.
صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت بندر آل سعود – بخبرة قانونية تتجاوز 8 سنوات.
تواصل معنا اليوم
حلول قانونية مبتكرة لرؤية أكثر وضوحًا
رؤيتنا
أن نكون الوجهة القانونية الأولى محليًا وإقليميًا من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة وعالية الكفاءة تُسهم في تحقيق العدالة، وتمكين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
أهدافنا
نهدف إلى تحقيق الريادة القانونية عبر تقديم خدمات متخصصة وشاملة. نُسهم في دعم الاستثمار والتنمية من خلال حلول قانونية مبتكرة، ونسعى إلى تسريع التحول الرقمي لتعزيز كفاءة خدماتنا. كما نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية وبناء بيئة قانونية تقوم على الشفافية والمصداقية والثقة.
رسالتنا
في صليل للمحاماة والاستشارات القانونية، نلتزم بــتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى العدالة بكل شفافية واحترافية. نحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تُعزز من الاستقرار القانوني وتدعم التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بـالمهنية والقيم الأخلاقية وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.
لماذا تختار صليل للمحاماة والاستشارات القانونية؟
✔ فريق قانوني متميز بخبرة واسعة في مختلف المجالات.
✔ التزام تام بالمهنية والشفافية في التعامل مع العملاء.
✔ حلول قانونية متكاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
✔ سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ باستخدام أحدث الأدوات القانونية.
✔ دعم مستمر ومتكامل يعزز نجاح العملاء واستدامة أعمالهم.
التزامنا برؤية المملكة 2030
نؤمن في صليل أن التطور القانوني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال خدماتنا، نساهم في:
🔹 تحسين البيئة القانونية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
🔹 جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.
🔹 تمكين المرأة وتعزيز دورها الريادي في القطاع القانوني.
🔹 تبنّي التحول الرقمي وتقديم خدمات قانونية ذكية ومتكاملة.